دموکراسی، تجارت آزاد، و اعتماد

به عقیدۀ ویلیام ای. رینش، بازار آزاد تکیه گاه دموکراسی است. گاهی دموکراسی زیر بال بازار آزاد را می گیرد، و در بعضی مواقع خیر. رینش، رییس شورای ملی تجارت خارجی، و عضو کمیسیون بررسی اقتصاد و امنیت چین و آمریکا است.

با نگاهی به گوشه و کنار جهان امروز، مشاهده می کنیم که مرفه ترین کشورها، آنهایی هستند که به پویاترین دموکراسی ها می بالند. کشورهایی مانند شیلی، ایرلند و ایالات متحده، کشورهای آزاد پر تحرکی هستند که از بازار های آزاد گسترده ای برخوردار می باشند. و کشورهایی نظیر برمه و کرۀ شمالی که به روش دیکتاتوری اداره می شوند، دارای اقتصادی غیر قابل انعطاف و فرمایشی هستند.

با این که هر قاعده ای استثنایی دارد، اما آزادی های سیاسی و اقتصادی همیشه در کنار یک دیگرند. در بسیاری موارد رابطۀ کشورها با جهان، نشانگر آزادی های سیاسی و اقتصادی در آن کشورهاست.

به ویژه، حضور در عرصۀ اقتصاد جهانی، پایۀ اصلی دموکراسی محسوب می شود. تجارت و رقابت موجب رشد کشور می شوند، که آن نیزبه نوبۀ خود به وجود آورندۀ ثروت و طبقۀ متوسط گسترده تر است. در مقابل، این طبقۀ متوسط گسترده، خواسته های بیشتری از دولت دارد که نمی تواند تنها به قشر کوچک نخبگان اتکا کند. در عین حال، نواقص شرکت های تجاری دولتی برملا می شود و قدرت مقام های مسئول در توزیع مشاغل و خوش خدمتی محدود می گردد.

از سوی دیگر، بحران اقتصادی موقعیت مناسبی برای تبدیل عوام فریبان به حکام دیکتاتور ایجاد می کند که نمونۀ آن عملا در طی جنگ دوم جهانی مشاهده شد. پرزیدنت هری ترومن و وزیر خارجه، جورج مارشال، این موضوع را خوب دریافته بودند و بعد از جنگ، برنامه ای برای باز سازی اروپا ارائه کردند. مارشال گفته بود، احیای یک اقتصاد کارآمد، به ظهور شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی کمک می کند، شرایطی که نهاد های آزاد می توانند در فضای آن تنفس کنند.

افزایش اقتصاد تجاری در جهان علاوه بر ایجاد شرایط بهتر اقتصادی، مدافع آرمان های دموکراتیک هم هست. برای مثال، شرکت های جهانی در بسیاری از موارد، طبق قانون، حق دادن رشوه و یا دخالت در فعالیت های نامناسب را ندارند.

به علاوه، بسیاری از شرکت ها به طور داوطلبانه مقررات اخلاقی داخلی را وضع می کنند و یا در کنوانسیون های عملکرد شرکتی، مانند اصول جهانی سالیوان یا موفقتنامۀ جهانی سازمان ملل، ثبت نام می کنند. هر چقدر که این شرکت ها بیشتر در تجارت و رقابت درگیر شوند، بوروکرات ها و رؤسا کمتر می توانند از سود های بی حساب بهره مند شوند و یا دستگاه دولت را از طرق مشکوک و نادرست تغذیه نمایند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

امروزه مشارکت شرکت های جهانی در اقتصاد محلی، منفعت سیاسی مهم دیگری نیز دارد. بسیاری از شرکت های تجاری برای حمایت از جوامعی که در آن به کار اشتغال دارند برنامه هایی برای مسئولیت پذیری اجتماعی به اجرا گذارده اند. در مواردی، این تلاش ها ارتباط مستقیمی با شرکت اصلی ندارند بلکه کانون توجه آن ها بهبود نهاد های محلی است.

این موارد را مخصوصا در آفریقا می توان مشاهده نمود، که شرکت های چند ملیتی برنامه هایی برای معالجۀ ایدز، برنامۀ اسکان مجدد شهروندان بعد از جنگ، و برنامه هایی برای ایجاد مؤسس های اعتباری کوچک ترتیب داده اند. برای مثال، شرکت جنرال الکتریک با همکاری جفری ساکس، کارشناس اقتصاد و توسعه، قصد ساخت تعدادی بیمارستان در 10 کشور آفریقایی را دارد، و در این کار از فن آوری جنرال الکتریک و داوطلبان شرکت برای اعتلای وضعیت بهداشتی مناطق روستایی استفاده می کند. این پروژه ها به استحکام جامعۀ مدنی کمک کرده و مشوق ایجاد نهاد های رایگان دیگر است.

در شکلی فراگیر تر، رقابت های اقتصادی جهانی حامی تعهد بیشتر نسبت به جهان است که ناچار منجر به تبادل اطلاعات، افکار، و ارزش های دموکراتیک می گردد. رؤسای جمهور آمریکا از فرانکلین روزولت تا جان اف کندی و رونالد ریگان، منفعت بازار آزاد و قبول تعهد را جهت پیشبرد دموکراسی در خارج از کشور تأیید کرده اند.

در دورانی نزدیک تر به ما، پرزیدنت بیل کلینتون و پرزیدنت جورج دابلیو. بوش موافقت کردند که ورود چین به سازمان جهانی تجارت برای پیشبرد دموکراسی مفید است. کلینتون گفته بود، زمانی که انسان ها، قدرت آرزو کردن و جامۀ عمل پوشاندن به آرزو های خود را دارند، خواستار اختیارات دیگری می شوند. و بوش اضافه کرده بود که آزادی اقتصادی، عادت به آزادی را ایجاد می کند و در مورد چین اظهار داشت، مهم ترین کالا های صادراتی ما مواد غذایی یا فیلم های سینمایی یا حتی هواپیما نیست، مهمترین کالای صادراتی ما آزادی است.

مدت زمانی پیش نبود که ایالت متحده و اروپای غربی آرمان های آمریکایی را از طریق موسیقی راک، کتاب، و تلویزیون به اتحاد شوروی پیشین وارد ساختند. در سال 1987، بیلی جوئل در مسکو و لنینگراد برنامه ای اجرا کرد و به مردم شوروی گفت،" آن چه امروز در کشور شما می گذرد، شباهت زیادی به آن چه در دهۀ 1960 در کشور من می گذشت، دارد." امروزه بازارهای آزادتر به معنای دسترسی بیشتر به اینترنت، تلفن همراه، و پیام های تلفنی است که تبادل اطلاعات، شایعات و اخبار را از راه هایی که کنترل آن برای هر دولتی دشوار است، سرعت می بخشد. مرتبط بودن با اطلاعات و سیستم اقتصاد جهانی به نفع دموکراسی است. اما آیا دموکراسی برای تجارت آزاد مناسب است؟

این سئوال پیچیده ای است، هر چند که یک چیز روشن است. دیکتاتورها به ندرت از بازار آزاد استقبال می کنند. بر اساس آن چه در شاخص آزادی اقتصادی سال 2008 که وال استریت جورنال و بنیاد هریتج آن را تهیه کرده اند، آمده است، برمه، کوبا، لیبی، کرۀ شمالی و زیمبابوه دارای محدودترین اقتصاد دولتی هستند. قدرت تمرکز یافته ای که موجب تنازع بقای این نظام ها می شود، مشوق اقتصاد متمرکز و فرمایشی است که وفاداران به رژیم را مورد تشویق قرار می دهد و کسانی که تمرد می کنند را مجازات می نماید.

بی شک دولت های دموکرات موجب تقویت بازار آزاد در ایالات متحده و دیگر جا های جهان بوده اند. بیش از 60 سال است که ایالات متحده از یک نظام لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد و بازار های باثبات جهانی حمایت کرده است. تقریبا در همین مدت، اروپا از موانع اقتصادی خود کاسته، و متعاقب گسترش دموکراسی در سراسر این قاره، کارایی بازار کار خود را افزایش داده است.

بازار آزاد و ثبات

اما تنها برگزاری انتخابات آزاد مشوق بازار آزاد نیست. یکی از مشکلات این است که تعدادی از رژیم های خودکامه نقاب دموکراسی به چهره می زنند، اما عملا تنها یک حزب است که کنترل دولت و اقتصاد را در دست دارد و اپوزیسیون قدرتمندی هم در میان نیست. روسیه در زمان ریاست جمهوری پوتین نمونۀ بارز کشوری بود که دموکراسی در آن تحلیل می رفت. با افزایش قدرت پوتین در دولت، مسکو نیز اعمال قدرت بیشتری بر اقتصاد کرده و نفوذ خود را بر شرکت های دولتی مانند گازپروم، هر چه بیشتر توسعه می داد و با استفاده از اهرم اقتصادی، پیام های سیاسی خود را به همسایگانش و همین طور به جهان ارسال می کرد.

سایر دولت های دموکرات، فاقد نهاد های ضروری برای حمایت از بازار آزاد و تشویق آن هستند. دولت های نوپا مانند عراق و نوار غربی و غزه، که در آن جا ثبات و امنیت از مسائلی است که هنوز استقرار کامل نیافته، کنترل و نظارت و ساختارهای امنیتی مناسبی برای اعتلای بازار آزاد در اختیار ندارند.

حتی در دموکراسی های باثبات تر، مشاهدۀ واکنش علیه بازار آزاد خیلی غیر معمول نیست. در آمریکای لاتین، و در سال های اخیر، تعدادی از سیاستمداران بر پایۀ سیاست های پوپولیستی و سوسیالیستی انتخاب شده اند. در ایالات متحده نظر سنجی ها حاکی از نوساناتی در حمایت از بازار آزاد است، در همین حال بحران وام مسکن منجر به مطرح شدن مسائل مربوط به پیامد های بازار آزاد فاقد نظارت و مقررات شده است.

دموکراسی در صورتی که توأم با نهاد های قدرتمند محلی و اعتماد ملی باشد، بهترین راه برای تثبیت بازار آزاد است. دانمارک برای داشتن یکی از باز ترین سیستم های اقتصادی جهان به خود می بالد، و الگویی برای دموکراسی است، اما دارای یک پیمان منحصر به فرد اجتماعی موسوم به "انعطاف و امنیت" نیز هست، نظامی که برای کامل شدن به بیش از یک قرن زمان نیاز داشته است و از این قرار است که اقتصاد کشور بیش از هرچیز روی برنامه های اجتماعی، آموزش حرفه ای و منافع همگانی هزینه می کند.

درنتیجۀ این توافق، مردم دانمارک اعتقاد زیادی به تجارت آزاد و جهانی دارند – حتی اتحادیه های کارگری هم از استفاده از منابع خارجی استقبال می کنند. رابرت کاتنر نویسنده، که به تحلیل توافق موجود میان بازار آزاد و ثبات اجتماعی در دانمارک پرداخته است، توصیه می کند که این نوع توافق ها باید در زمینۀ سیاسی خاص خود برقرار گردد.

راه تشویق رشد دموکراسی و آزادی اقتصادی حمایت از نهاد های محلی است که هر دو برپایۀ آن استوار هستند.

ایالات متحده، متحدان آن، و نهاد های بین المللی باید به تشویق حکومت قانون، نظام قضایی مستقل و شفاف، سرمایه گذاری های سازنده، و پیوستن به تعهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر ادامه دهند، تا احتمال این که دولت ها، با هر ساختاری که دارند، در فضایی عادلانه، انسانی و به نحو شفاف عمل کنند، افزایش یابد.

در عین حال، دولت ها، سازمان های غیردولتی، و شرکت های تجاری، همگی می توانند در تقویت نهاد های محلی و گروه های مدنی مشوق دموکراسی و حامی آزادی های فردی، نقش داشته باشند.

ما باید به طور جدی و با هر وسیله ای که در اختیار داریم، مخصوصا از طریق تجارت و دیپلماسی نسبت به جهان ایجاد تعهد کنیم. در این صورت، فرصت خواهیم داشت به مردم گوشه و کنار جهان برای رسیدن به آزادی، رفاه، و امنیت بیشتر یاری دهیم.

نظرات بیان شده در این مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ دیدگاه و سیاست دولت آمریکا نیست.